وقّعت مكتبات الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، أمس، اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين تتيح بموجبها وصول الباحثين والمحامين والقراء إلى التسجيلات القانونية التي تملكها الجمعية، والمؤلفات التي تضمها المكتبات بفروعها المنتشرة بالإمارة، ما يضمن تبادل الخبرات والتجارب وإثراء المكتبة القانونية بكل ما يلزم للارتقاء بالفكر القانوني.

 

وتهدف الاتفاقية إلى نشر ثقافة المعرفة وتعزيز جهود التعاون بين كلا الطرفين لتحقيق رؤية الدولة في المجالات المتعلقة بخدمة المجتمع فيما يختصّ بنشر الوعي القانوني والحقوقي، وتعزيز العمل المشترك على صعيد تنفيذ وتطوير نظام متكامل للتواصل بين الطرفين، وذلك من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل لجميع الفئات المستهدفة، والاطلاع على أفضل الممارسات لدى الطرفين في جميع مجالات العمل.

 

وتنص الاتفاقية على أن على تقوم الجمعية بتنسيق فعاليات وورش عمل ومحاضرات افتراضية أو واقعية لمنتسبي أعضاء المكتبة وتعريفهم بالقوانين، فيما ستتيح المكتبات قاعاتها الخاصة لاستخدامات الجمعية، كما ستعمل الجمعية على إدراج محاضراتها المسجلة و إصداراتها في الموقع الإلكتروني للمكتبة ليستفيد منها الجمهور كمرجع قانوني.

 

وحضر توقيع الاتفاقية كلٌ من إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، والمستشار زايد سعيد سيف الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وعدد من مديري ورؤساء المكتبات العامة في الشارقة، وقانونيين وأعضاء من الجمعية.

 

وحول هذه الاتفاقية قالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة: «يعتبر هذا التعاون خطوة فاعلة في مجال تعزيز ثقافة المعرفة وإتاحة مصادرها أمام جميع فئات المجتمع، كما أنها فرصة مثالية للتعرّف على أهم المبادئ والأساسيات في القانون، إذ ندرك حجم الاستفادة الكبيرة التي سيحققها هذا التعاون للدارسين والباحثين وحتى لغير المتخصصين، فالوعي القانوني مهم وضروري لكل فرد في المجتمع».

 

وتابعت مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة: «يعكس هذا التعاون أهمية الشراكة التي تجمع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وتكامل مبادراتها بما يخدم الاستراتيجية الوطنية الشاملة، نتطلع من خلال هذه الشراكة للارتقاء بمكانة ودور المكتبات ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتوسعة نطاق حضور المكتبات باعتبارها محرّكاً أساسياً ورائداً في نشر المعرفة وترسيخ ثقافة القراءة وبناء مجتمع واعٍ قادر على تحقيق الطموحات للإمارة والدولة».

 

من جهته قال المستشار زايد سعيد سيف الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: «حرصت الجمعية منذ تأسيسها في نشر الوعي القانوني من خلال إصدار البحوث والكتب والدراسات والندوات واللقاءات المشتركة للرقي بالفكر القانوني، الذي من شأنه أن يخدم كافة شرائح المجتمع بشكل عام»، وأضاف: «إن اتفاقية التعاون تحدد منهجية العمل الحقيقي بين الطرفين، وتركز على تطوير العمل المجتمعي التوعوي من خلال تبادل الخبرات ليتم الاستفادة من خدمات الطرفين لجميع الفئات المستهدفة».

 

وعبّر الشامسي عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تؤكد أهمية تعاون موفري الخدمات مع الجهات الحكومية لتسريع عجلة التنمية الاجتماعية والثقافية.

 

وتجوّل الوفد التابع للجمعية في أروقة وردهات مكتبات الشارقة تعرّفوا على ما تضم من كنوز معرفية وجالوا بين الأقسام التي تحتوي على تنوع كبير في العناوين وبشتى الحقول العلمية والأدبية والفلسفية وغيرها، كما اطلعوا على القسم الخاص الذي يضم الكتب القانونية متعددة المصادر والمراجع، واستمعوا إلى شروحات خاصة عن طبيعة عمل المكتبات ومختلف الخدمات التي تقدمها للجمهور.